عقدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية في مجلس النواب، اليوم الاثنين (11 أيار 2026)، اجتماعاً موسعاً برئاسة النائب فلاح سعيد جرمط (رئيس السن)، وبحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة تداعيات وأسباب توقف محطات توليد الطاقة، ومتابعة العقود الاستثمارية المبرمة في هذا القطاع الحيوي.
عقدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية في مجلس النواب، اليوم الاثنين (11 أيار 2026)، اجتماعاً موسعاً برئاسة النائب فلاح سعيد جرمط (رئيس السن)، وبحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة تداعيات وأسباب توقف محطات توليد الطاقة، ومتابعة العقود الاستثمارية المبرمة في هذا القطاع الحيوي.
استضافة الكادر المتقدم لإنتاج المنطقة الوسطى
وفي إطار دورها الرقابي، استضافت اللجنة في مقرها بمبنى مجلس النواب، السيد علي أحمد حسن، مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى. كما شملت الاستضافة كلاً من معاون المدير العام للاستثمارات والعقود، ومدير القسم التجاري، والمدير القانوني للشركة، بالإضافة إلى مدير محطة الدورة الحرارية.
أسباب توقف محطة الدورة الحرارية
شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول عمليات تأهيل محطة الدورة الحرارية والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى توقفها عن العمل. وقدم مدير عام شركة إنتاج المنطقة الوسطى شرحاً تفصيلياً استعرض فيه:
- الواقع الفني والتشغيلي الحالي للمحطة.
- مراحل التأهيل التي مرت بها المحطة خلال الفترات الماضية.
- تفاصيل العقود التي أُبرمت سابقاً وحالياً لإعادة المحطة إلى الخدمة.
تدقيق العقد الاستثماري لـ “شركة النخبة”
وفي سياق متصل، فتحت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية ملف العقود الاستثمارية المرتبطة بالتأهيل والتشغيل، حيث استفسرت اللجنة بشكل دقيق عن آليات إبرام العقود والمبالغ المالية المخصصة لها.
وركزت اللجنة بشكل خاص على بنود العقد المبرم مع “شركة النخبة”، ووجهت عدة تساؤلات رقابية حاسمة شملت:
- التدقيق القانوني والمالي لبنود العقد.
- تقييم الأعمال المماثلة التي نفذتها الشركة مسبقاً في قطاع الطاقة.
- الاستفسار عن حجم رأس مال الشركة وقدرتها على التنفيذ.
- مطابقة المبالغ المالية المدفوعة للشركة مع نسب الإنجاز الفعلية المتحققة على أرض الواقع.
توضيحات ومتابعة مستمرة
من جانبه، قدم السيد مدير عام إنتاج المنطقة الوسطى إجابات وتوضيحات مبدئية بشأن الاستفسارات النيابية، موضحاً الإجراءات المتخذة ضمن أعمال التأهيل ومسار تنفيذ عقد الشركة المذكورة.
وفي ختام الاجتماع، سلمت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية السادة الضيوف مجموعة إضافية من الأسئلة والاستفسارات المكتوبة، مشددة على ضرورة تقديم إجابات رسمية ومفصلة عنها خلال مدة زمنية قصيرة، وذلك بهدف استكمال إجراءات المتابعة الرقابية لهذا الملف المهم.
